أثار قرار شركة جنرال موتورز القاضي بإيقاف التعامل مع اثنين من وكلائها في السعودية، والاقتصار على وكيلين فقط مخاوف العديد من المستفيدين من الشركتين سواء الموظفين في الشركات أو المستهلكين أو تجار قطع الغيار وتسبب هذا القرار في قلق كبير من تعطل مصالحهم وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في حال تنفيذه.

وبحسب صحيفة "سعودي جازيت" الانجليزية أول من أمس الأحد، قال تقرير إن مستهلكي سيارات جنرال موترز أعربوا عن مخاوفهم من مستوى الصيانة وخدمات ما بعد البيع التي كانت تقدمها الوكيلين المستبعدين في حال نفذ قرار سحب الوكالة منهم.

وقال أحد العاملين في محلات قطع الغيار إن قرار قصر الوكلاء مضر للموزعين، ففي حال إقفال الشركات التي تقدم لنا قطع الغيار تقع أزمه في توريد القطع للمستهلكين وبالتالي سيكون هناك إضرار بالمصالح للمستهلكين والموردين.

وأكد خبير السيارات السعودي في الشرق الأوسط حسن كتبي أن هذا القرار سيتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بمقدار 20 ألف ريال خلال الفترة الماضي بالإضافة إلى أن الوكلاء الملغى عقودهم لديهم مراكز للصيانة في مواقع لا تتواجد للوكلاء الباقين مراكز صيانة فيها، مما قد يتسبب بعدم توفر الصيانة الدورية أو الصيانة مدفوعة التكاليف وهذا ضرر آخر مما سيتسبب في تكدس ملاك السيارات لدى الوكيلين الباقيين لفترات طويلة.

وأضاف أن الأزمات الأخرى هي في مجال قطع الغيار، فجميع الوكلاء الباقون من قرار التقليص سيحتاجون إلى كميات كبيرة من قطع الغيار لمواجهة الضغط، والمتضرر الوحيد هو المستهلك من طول الفترات التي ستبقى فيها السيارات في مراكز الصيانة.

وكانت مصادر ذكرت أنه اعتبارا من منتصف العام الحالي 2012م، أن جنرال موتورز ستوقف التصدير لوكيلين من سيارات جي أم سي وشيفروليه، والاكتفاء بوكيلين فقط في المملكة، وذلك لأسباب عدة، منها عدم إمكان الشركة رفع الكميات المصدّرة من سياراتها للمملكة.

وبررت الشركة توجهها إلى ملاحظتها في السنتين الأخيرتين ارتفاع الكميات المطلوبة من وكلائها الأربعة، وعدم قدرتها على تلبية هذه الطلبات، نتيجة ارتفاع الطلب على سيارات جنرال موتورز بالسوق الأميركية، إضافة إلى ارتفاع ربحية شركة جنرال موتورز من السيارات المباعة بالسوق الأمريكية مقارنة بالربحية في السعودية حسب ما ذكرته الشركة.